 |
| صورة ضحية المخدرات الملالي |
يوفر النظام الايراني تمويل ممارساته الارهابية في المنطقة وفي العالم عن طريق مافيا المخدرات التابع للنظام بحيث يعترف به قادة النظام في صراعاتهم الداخلية بأن العنصر الرئيسي لمافيا المخدرات بيد النظام نفسه و تعود نتائجها المأساوية الى الشعب الايراني خاصةً الشباب الايرانيين...
أعلن علي هاشمي رئيس لجنة مكافحة المخدرات خلال جلسة لمجمع تشخيص مصلحة النظام أن ”يوميا يتم صرف 110 مليار تومان للمخدرات وألحقت تجارة المخدرات ضررا اقتصاديا يبلغ 12 مليار دولار على الأقل. يزول 45 ألف مليار تومان من اقتصاد البلاد سنويا بسبب ظاهرة المخدرات. 90 بالمئة من اقتصاد المخدرات مبني على «غسل الأموال»” وأضاف ”أنني أؤكد على أنه منذ بدء الثورة حتى الآن لم يلحق ضرر باقتصاد مافيا المخدرات حتى بنسبة 1 بالمئة” جازما بأن ”تعاطي وتبادل المخدرات في البلاد مازال يمثل جاذبية اقتصادية”.
مشاركة الشباب السياسية؛ ارتفاع مؤشر الأمل بالحياة وإعترف بأننا: ”استوعبنا في أيار 1995 خلال بحث المشاكل واستطلاعات دقيقة حول مؤشر الأمل بالحياة بين الشباب من أهالي طهران أنه مجرد 30 بالمئة من الشباب في تلك المرحلة لديهم أمل بمستقبل ”إيجابي”... تسببت مشاركة الشباب السياسية (في منتصف العقد الأخير للقرن الماضي) في قفز مؤشر الأمل بالحياة من نسبة 30 بالمئة إلى 81 بالمئة.
الشباب قتلوا بحجم يعادل خسائر ”8 سنوات للدفاع المقدس”
 |
| مخدرات المكشوفة |
عندما تسلم احمدي نجاد الحكم كان عدد المدمنين بالمخدرات أقل من 7 آلاف لكنه عندما أحال الحكومة إلى حسن روحاني بلغ عدد المدمنين 330 ألف شخص على الأقل حسب الإحصاءات الرسمية، وتقدّر بعض الإحصاءات غير الرسمية الرقم حتى 450 ألف شخص.
وتابع هاشمي أن ”خلال 8 سنوات لرئاسة احمدي نجاد لقي الشباب حتفهم بحجم خسائر” 8 سنوات للدفاع المقدس” إثر سياسات وعدم كفاءة الحكومة في مكافحة المخدرات حيث كان سعر المخدرات سنة 2005 يبلغ 167 إلى 171 مليون تومان لكل كيلو بينما في نهاية الحكومة الـ 10 بلغ الرقم 8 إلى 9 مليون تومان”. وفيما أذعن بأن مؤشرات البلاد في مجال مكافحة المخدرات ”ليست بمستو جيد” لمّح إلى أن ”نموذج الإستهلاك في البلاد اتجهت نحو «استهلاك مليء بالمخاطر»”. وسبق أن أفاد حسين مير محمد صادقي المساعد الحقوقي لمركز الدراسات الاستراتيجية للبلاد بأن تنفيذ عقوبة الإعدام لسنوات لم ينجح في خفض الجرائم المرتبطة بالمخدرات في إيران”.
وحسب الإحصاء الرسمي، بلغ سن الإدمان دون 15 سنة وبدأ عدد المصابين بمرض الإيدز بين المدمنين يزداد بسرعة ومازالت جاذبية تعاطي المخدرات إلى جانب الإجتذابات الإقتصادية في البلاد قائمة ولم نتمكن من القضاء على هاتين الجاذبيتين رغم كل ما قدمناه من شهداء وجهود وإجراءات أخرى. وأعلن لجنة مكافحة المخدرات في إيران سنة 2014 أن ما يتراوح بين 30 إلى 35 بالمئة من العمال في المراكز الصناعية والوحدات الإنتاجية الإيرانية مدمنون بالمخدرات. دخول المخدرات إلى السجون موضوع جدي وتابع أنه إذا دخلت المخدرات من باب السجن بأبعاد نصف متر فكيف تتوقعون التحكم على تبادلها خلال حدود تبلغ آلاف الكيلومترات؟
إن المسافة الزمنية بين إحساس الحاجة إلى المخدرات حتى حالة الهلوسة تصل في المدن الصغيرة إلى دقيقتين وفي المدن الكبيرة إلى 10 دقائق وإننا نستغني عن التطرق إلى ما هو البعيد، حتى إذا وضعنا فريق بحث حوالي أجهزة مكافحة المخدرات سنرى كم يوجد من المنتجين والمستهلكين في محيطها...
إعدام مهربي المخدرات لم يكن مؤثرا
أعدم حتى الآن عدد كبير بذنب ارتكاب جرائم مرتبطة بالمخدرات وإننا دفعنا ثمنها دوليا لكنه هل كان لهذه الإعدامات أثر جدي في الواقع؟ ردنا هو سلبي، مع أن دراسة هذا الأمر من واجبات مركز دراسات الجرائم في حين 99 بالمئة ممن أعدموا لا يمثلون أعضاء في مافيا الرئيس وإنما هم من مراتب ثالثة ورابعة وخامسة جعلهم مافيا الرئيس درعا بشريا أمامه فيما يعيش مرتاحا هانئ البال”. (وكالة أنباء ايسنا – 19 شباط 2016)
الرأي العام يرى أن الحصول على المخدرات في طهران بات أسهل أبدى جاووشي مساعد محافظ طهران استيائه من أداء الشرطة قائلا: ”للأسف يسود هذا التصور الشارع أن الحصول على المخدرات صار أسهل”. (وكالة أنباء تسنيم – 17 نيسان 2016)
مع هذه الإعترافات والإحصاءات المروعة يجب التساول أنه فلماذا هذه الحالات من الإعدام والسجن؟ كيف يتم اعتقال وإعدام باعة خردة بينما لا يتم أبدا إيقاف عناصر رئيسية لنقل وتبادل وتوزيع المخدرات؟!
الإجابة واضحة أن السكين لا يقطع قبضته البتة. وسبق أن أظهرت حالات الفضح المؤثقة والأهم من ذلك اعترافات مسؤولين سابقين لوزارة المخابرات أو قوات الحرس مرارا وتكرارا أن قوات الحرس ووزارة المخابرات هما عنصر رئيس لنقل وتبادل وتوزيع المخدرات في إيران وإلى الدول الإقليمية والأوروبية، إنهم بجانب ملء جيوبهم الفضفاضة وتمويل أموالهم الإرهابية عبر هذه التجارة يستخدمون هذه الأموال التي سماها وزير داخلية الملالي خلال صراع العقارب بـ ”الأموال القذرة” للترشح لبرلمان النظام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق